الترخيص وشروط استخدام القوالب
آخر تحديث: ١١ سبتمبر ٢٠٢٦
هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من أي حزمة قوالب تحصل عليها من نشرة بوصلة. الحصول على أي قالب أو استخدامه أو تعديله يُعدّ قبولًا كاملًا لما ورد فيها. وإن لم تقبل هذه الشروط، فلا تستخدم القوالب.
وتُقرأ مع الشروط والأحكام وسياسة الاسترداد والاستبدال. هذه الوثيقة تنظّم حق استخدام الملفات، وتلك تنظّم المال، ولا يُخلط بينهما.
١. التعريفات
- المُرخِّص: مؤسسة نشرة بوصلة، مؤسسة فردية مقيدة في السجل التجاري برقم 7055177401، وهي التي أعدّت القوالب وأتاحتها.
- المرخَّص له: الشخص أو الجهة التي حصلت على الحزمة بطريقة مشروعة.
- القوالب: كل ملف في الحزمة، بأي صيغة، وبأي لغة.
- الجهة المستخدمة: المنشأة التي يعمل بها المرخَّص له ويُستخدم القالب داخلها.
٢. نطاق الترخيص: ما يجوز
- استخدام القوالب داخل جهة المرخَّص له، لأغراضها الداخلية، بلا حد على عدد المستخدمين داخلها.
- تعديل القوالب وحذف أقسام منها وإضافة أقسام إليها بما يوافق حاجة الجهة وأنظمتها.
- إزالة أي علامة أو تنسيق من القالب المعدَّل، فالمخرج النهائي وثيقة الجهة المستخدمة.
- طباعة القوالب وتعميمها داخليًا على العاملين في الجهة.
- الاحتفاظ بنسخ احتياطية بالعدد الذي تراه الجهة مناسبًا.
٣. القيود: ما لا يجوز
- إعادة بيع القوالب أو ترخيصها من الباطن أو توزيعها خارج الجهة المستخدمة، بمقابل أو بلا مقابل.
- نشر القوالب أو أي جزء منها على أي موقع أو منصة أو مستودع عام أو مغلق يصل إليه غير العاملين في الجهة.
- تقديم القوالب كما هي، أو بتعديل شكلي، كمنتج أو خدمة للغير.
- استخدام القوالب لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي أو بناء مجموعات بيانات تُتاح للغير.
- إزالة إشعار الترخيص من الملف الأصلي قبل توزيعه، ولو داخليًا.
الحد الفاصل: التعديل داخل جهتك مصرّح به، والتوزيع خارجها ليس مصرّحًا به. والمخرج الذي تنتجه جهتك بعد التعبئة ملكها، والقالب الفارغ يبقى مرخَّصًا لا مملوكًا.
٤. الملكية الفكرية
تبقى ملكية القوالب وحقوقها الفكرية للمُرخِّص. ولا ينقل هذا الترخيص أي ملكية، وإنما يمنح حق استخدام محدود النطاق كما ورد أعلاه.
والمحتوى الذي يكتبه المرخَّص له داخل القالب بعد تعبئته ملك للجهة المستخدمة وحدها، ولا يدّعي المُرخِّص فيه حقًا.
٥. طبيعة القوالب: ليست استشارة
القوالب أدوات تنظيمية عامة أُعدّت لأغراض التوثيق والتنظيم الإداري. وهي ليست استشارة قانونية ولا نظامية ولا مالية ولا مهنية، ولا تنشئ علاقة مهنية بين المُرخِّص والمرخَّص له.
والقوالب لا تراعي ظروف أي جهة بعينها، ولا نشاطها، ولا القطاع الذي تعمل فيه، ولا الأنظمة السارية عليها في بلدها. وأي بند فيها قد يكون غير مناسب أو غير كافٍ أو مخالفًا لنظام ينطبق على الجهة المستخدمة.
٦. لا ضمان
تُقدَّم القوالب «كما هي» و«حسب توافرها»، بلا أي ضمان صريح أو ضمني من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الضمانات الضمنية للقابلية للتسويق، والملاءمة لغرض معيّن، وعدم التعدي، ودقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته.
ولا يضمن المُرخِّص أن القوالب مطابقة لأي نظام أو لائحة أو معيار أو متطلب تعاقدي، ولا أنها ستحقق أي نتيجة تنظيمية أو رقابية أو تعاقدية.
٧. حدود المسؤولية
بأقصى حد يسمح به النظام المطبق، لا يتحمل المُرخِّص أي مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو تبعي أو خاص، ولا عن أي خسارة في الأرباح أو البيانات أو السمعة، ولا عن أي غرامة أو جزاء أو مطالبة من الغير، ناتجة عن استخدام القوالب أو تعديلها أو الاعتماد عليها أو عدم القدرة على استخدامها.
وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمُرخِّص، إن ثبتت، المبلغ الذي دفعه المرخَّص له فعليًا مقابل هذه الحزمة.
قيد نظامي معلوم: بعض الأنظمة لا تجيز استبعاد أنواع معينة من المسؤولية أو حصرها. وفي تلك الحدود يسري الاستبعاد بالقدر الذي يجيزه النظام، ويبقى ما عداه نافذًا.
٨. مسؤوليات المرخَّص له
- مراجعة كل قالب قبل استخدامه، والتحقق من مطابقته للأنظمة واللوائح السارية على جهته.
- الرجوع إلى مختص قانوني أو نظامي عند أي بند يترتب عليه أثر نظامي أو تعاقدي.
- حذف الأقسام غير المنطبقة بدل تركها فارغة، وتعبئة كل حقل متروك للتعبئة قبل الاعتماد.
- عدم الاعتماد على الأمثلة والأرقام الواردة في القوالب، فهي بيانات توضيحية افتراضية.
- اعتماد الوثيقة الناتجة من الصلاحية المختصة داخل الجهة قبل العمل بها.
٩. التحديثات والدعم
لا يلتزم المُرخِّص بتحديث القوالب ولا بإشعار المرخَّص له بأي تغيير نظامي يؤثر فيها. وأي نسخة يحصل عليها المرخَّص له تعكس حالتها في تاريخ الحصول عليها فقط.
ولا يشمل هذا الترخيص أي دعم فني أو استشاري أو تخصيص، ما لم يُتفق على ذلك كتابةً وبشكل مستقل.
١٠. الإنهاء
ينتهي هذا الترخيص تلقائيًا عند مخالفة أي بند من بنود القسمين الثاني والثالث، وعندها يتوقف المرخَّص له عن استخدام القوالب ويتلف نسخه منها. ولا يمس هذا الإنهاء الوثائق التي سبق أن اعتمدتها الجهة المستخدمة داخليًا.
١١. الاسترجاع
تسري سياسة الاسترداد والاستبدال المعلنة عند الشراء. وبطبيعة المنتج الرقمي القابل للتنزيل، يُنظر في طلبات الاسترجاع وفق تلك السياسة وحدها.
١٢. النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاع
- النظام الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية.
- جهة الاختصاص: المحاكم المختصة في مدينة الرياض.
- لغة الوثيقة المعتمدة عند التعارض: النسخة العربية.
١٣. أحكام عامة
- إن قُضي ببطلان أي بند أو عدم نفاذه، تبقى بقية البنود نافذة بذاتها.
- تسامح المُرخِّص في المطالبة بأي حق لا يُعدّ تنازلًا عنه.
- تمثل هذه الوثيقة كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن القوالب، وتلغي أي تفاهم سابق يخالفها.
- لا يجوز للمرخَّص له التنازل عن هذا الترخيص للغير بلا موافقة مكتوبة.
الإقرار
بحصولك على أي حزمة أو أي ملف منها، تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها وقبلتها كاملة.